رغم التطور الملحوظ على مستوى التعمير، فإن السكن المغربي هو المهيمن.

تتكون البنية العقارية بالجماعة أساسا من أراضي الملك الخاص، وأراض تابعة للملك الغابوي؛ بينما لا تمثل أراضي ملك الدولة، وأراضي الجموع سوى نسبة ضئيلة.
وقد أدى هذا الوضع إلى تداخل بين ما هو قانوني وما هو عرفي في تدبير هذا المجال، وانتشار المنازعات حول العقار. وضع ساهم فيه نقص على مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى فئة من ذوي الحقوق، زيادة على أقدمية السكن، والصعوبات التي يواجهها الأشخاص اتجاه الوكالة الحضرية في شأن الوثائق المثبتة لملكية الأرض من عدمه.
لقد أدت التطورات السوسيو-اقتصادية و السوسيو-مهنية للمجتمع الجبلي إلى توسع عمراني كبير؛ غير أن هذا التوسع تم على حساب الوحدات المجالية الأخرى. خصوصا تلك المخصصة للزراعة، والمرافق التابعة للدواوير. وهو ما أدى إلى حالة من اللاتوازن على الصعيد العمراني، زاد من حدة المخاطر المرتبطة بالطبيعة كالفيضانات.