اخر الاخبار

التظاهرات



عقد مكتب مجلس إقليم أولماس اجتماعا يوم 15 أبريل 2021، برئاسة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المكتب ومديري إدارة المنطقة، وذلك بهدف تدارس النقاط المدرجة في جدول أعمالها…



بفضل الشراكة التي ابرمتها جماعة أولماس مع الوكالة الوطنية لأنعاش التشغيل و الكفاءات ، تم افتتاح الوكالة المحلية لهذا المرفق العمومي، و هو فضاء سيمكن من حشد الطاقات لتأهيل العنصر البشري و الاستجابة لحاجيات الشباب لولوج سوق الشغل و إنعاش…



تهيئة القاعة المغطاة لإستقبال التلميذات والتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا. نتمنى حظ سعيد للجميع. الباكالوريا

قطاع التعمير و السكن

قطاع التعمير و السكن

يعرف المجال الجماعي سكنا متجمعا في منطقتين (مركز والماس ومركز تارميلات)، وآخر متفرقا، ومحدود العدد في المنطقة ذات المساحات الصعبة للاستغلال، والتي تستغل عادة من طرف صغار الفلاحين أو رعاة الماشية الذين لا يملكون أرضا.
ويمكن تمييز نوعين من البناء بالجماعة:

  1. البناء بالمواد المحلية ، هذا النوع أصبح يتناقص يوما بعد يوم، نظرا لكونه لا يقاوم عوامل المناخ. كما أن السكان صاروا متأثرين بالبناء السائد في المجال الحضري؛
  2. البناء بالاسمنت المسلح : أصبح السكان اليوم يلجؤون إلى هذا النوع من البناء، لكونه يستمر لفترة أطول بالمقارنة مع النوع الأول.
أنواع السكن بالجماعة
فيلات شقق سكن مغربي سكن قروي سكن عشوائي سكن أخر
1,5 0,6 64,4 22,8 9,6 1,1
المصدر:إحصاء 2014.
رغم التطور الملحوظ على مستوى التعمير، فإن السكن المغربي هو المهيمن.
اقدمية السكن بالجماعة
اقدمية السكن اقل من 10 سنوات ما بين 10و 19 سنة ما بين 20 و 49 سنة أكتر من 50 سنة
% 21,8 25,9 46,6 5,7
المصدر:إحصاء 2014.
تتكون البنية العقارية بالجماعة أساسا من أراضي الملك الخاص، وأراض تابعة للملك الغابوي؛ بينما لا تمثل أراضي ملك الدولة، وأراضي الجموع سوى نسبة ضئيلة.
وقد أدى هذا الوضع إلى تداخل بين ما هو قانوني وما هو عرفي في تدبير هذا المجال، وانتشار المنازعات حول العقار. وضع ساهم فيه نقص على مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى فئة من ذوي الحقوق، زيادة على أقدمية السكن، والصعوبات التي يواجهها الأشخاص اتجاه الوكالة الحضرية في شأن الوثائق المثبتة لملكية الأرض من عدمه.
لقد أدت التطورات السوسيو-اقتصادية و السوسيو-مهنية للمجتمع الجبلي إلى توسع عمراني كبير؛ غير أن هذا التوسع تم على حساب الوحدات المجالية الأخرى. خصوصا تلك المخصصة للزراعة، والمرافق التابعة للدواوير. وهو ما أدى إلى حالة من اللاتوازن على الصعيد العمراني، زاد من حدة المخاطر المرتبطة بالطبيعة كالفيضانات.