من القراءة والمقارنة بين السنتين الماليتين 2016 و 2017 يستخرج:

• زيادة مهمة في المداخل بالنسبة لسنة 2017 تقدر بحوالي 9 %
• زيادة مهمة في المصاريف المخصصة لإدارة الجماعة ونفقات الموظفين بالنسبة لسنة 2017 تقدر بحوالي 42 %.مقابل تقليص مصاريف التجهيز ب 11 %
• تقلص مبلغ الاستثمار للفرد من 4650 درهم لسنة 2016 إلى 4128 لسنة 2017

• مجال جبلي ذي مؤهلات طبيعية بارتباطه مع المحيط الطبيعي السائد في المنطقة ويتميز بظروف مناخية ملائمة للمنتوج الجبلي
• موارد مائية مستقرة نسبيا مدعمة للإنتاج ألفلاحي خاصة تربية الماشية والأنشطة السياحية
• موروث ثقافي ساهمت الخصوصيات الطبيعية في تثمينه والحفاظ عليه
• موارد بشرية تتميز بنسبة مرتفعة للساكنة النشيطة بخبرة محلية في مجال الأنشطة والحرف القروية بأشكال التضامن جد مرسخة وأنماط التدبير ملائمة محليا لمواجهة الحاجيات اليومية للساكنة
• مؤسسة جماعية بالقرب من الساكنة، بمجلس جماعي منفتح لولوج مناهج التخطيط والمشاركة والعمل بالشراكة واعتماد مبادئ التشاور والحكامة الترابية
• فاعلين عموميين ملتزمين محليا من اجل العمل المشترك و ألتشاركي لكن في إطار استراتيجياتهم
• تنظيمات اجتماعية منسجمة بأطر منحدرة من المجال وبإرادة قوية للمشاركة والتعبئة من أجل تحقيق تنمية الجماعة
• قوة نسوية تحملت مسؤوليات أساسية في وسط صعب، منفتحة وقادرة على الاندماج من أجل مساهمة أكثر في المسلسل التنموي للجماعة
• مؤهلات في مجال الإنتاج الحيواني والاستغلال الزراعي قابلة للتثمين لكي تشكل رافعة الاقتصاد المحلي
• مؤهلات سياحية مهمة وقابلة للاستغلال لخلق فرص الشغل خاصة للفئات الشبابية
• تغطية مرتفعة بالماء الشروب و الكهرباء
• توزيع متوازن بالمقارنة مع التواجد السكاني للمؤسسات التعليمية مع مجهودات مهمة يبذلها المجلس الجماعي لتحسين ظروف التمدرس خاصة في مجال النقل المدرسي وإحداث مدارس جماعاتية
• موقع الجماعة من مقر الإقليم لكنه يظل ذو مكانة إستراتيجية وولوجية مهمة مقارنة مع ساكنة الجماعات المجاورة وذلك في أفق إيجاد إمكانيات التسويق ودعم التواصل

تم تحديد المعيقات ونقط الضعف على أساس التقاطع بين نتائج الاستشارات مع الساكنة ومع الفاعلين المحليين والمعطيات المنوغرافية ثم تمت إعادة صياغتها وترتيبها على أساس أهميتها

• مجال ما زال يعاني نسبيا من ضعف التغطية الشاملة بمسالك قروية
• فرشة مائية في تراجع مخيف من جراء استغلالها المفرط
• اقتصاد هش محوره الإنتاج ألفلاحي وتربية الماشية على الخصوص الأغنام والأبقار والماعز وزراعة معاشية تشكل زراعة الحبوب قاعدتها الأساسية وضيعات جد مجزأة تعاني من ظاهرة التقلبات المناخية
• نسبة الفقر مرتفعة نسبيا وسكن قروي من بينه ما هو قديم وأيل للسقوط مع ضعف الاستثمارات للأسر خاصة تلك المولدة للشغل وضعف مساعدات الدولة، لأولئك الذين يتواجدون في وضعية صعبة ) أشخاص في وضعية إعاقة، الشيخوخة و أسر بدون موارد(
• مؤسسات تعليمية في حاجة إلى تحسين صورتها وتجهيزها بما يتلاءم ومتطلبات الاستمرارية في التمدرس زيادة على ضعف التغطية الشاملة وقلة برامج التشجيع على التمدرس خاصة لدى الفتيات ومحاربة ظاهرة الهذر المدرسي
• تغطية صحية تعاني من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية وبرامج التربية الصحية خاصة للنساء في طور الإنجاب مع العلم أن المستوصفين لا يلبيان لحاجيات الساكنة الموزعة على مجموع التراب الجماعي . زيادة على قلة برامج حماية الطفل والمواكبة من أجل تحسين وضعية المرأة
• نقص في استغلال الموارد المائية )باللجوء إلى تجميع مياه الأمطار وتغذية الفرشاة المائية الباطنية، نقط توريد الماشية، استغلال الآبار)
• غياب رؤية موحدة حول استغلال وتثمين المؤهلات المحلية من ثروة حيوانية وتحويل المنتوج المجالى ) تحسين السلالة المحلية، المحافظة على الموروث الثقافي، تحويل المنتجات المحلية خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة النسوية
• صعوبة الولوج إلى مصادر الإخبار والتكوين و التنظيم الملائم بالموازاة مع ارتفاع نسبة الأمية ووجود النزاعات ونقص في إدخال التكنولوجيا الحديثة الخدماتية وتحسين المعرفة المحلية خاصة في المجال الصحي والمجال الطاقي وتحويل واستغلال المنتجات المحلية
• تنظيمات تحتاج إلى تقوية مكانتها المؤسساتية وتحسين أنماط التدبير والتخطيط. ودعمها بأماكن الترفيه التي تستهدف الشباب وفضاءات الاشتغال الخاصة بالتنظيمات الاجتماعية بما فيها الغير المصرح
• قلة تمثيليات المصالح الخارجية للدولة مما يقلل من فرص التشاور والاستشارة

• التوجه الوطني في مجال التنمية المستديمة والمنفتح على التنمية الجهوية بقوانين وهياكل جد ملائمة
• القوانين الوطنية الجاري بها العمل في مجال تدبير الشأن العام والطرق المنهجية الموصى بها
• الاستراتيجيات التنموية القطاعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, مخطط المغرب الأخضر, خطة تنمية السياحة, ميثاق التربية و التكوين إدماج الشباب عبر الأنشطة المدرة للدخل والبحث عن الشغل الخ..)
• الأدوار الجديدة المنوطة بالمجتمع المدني وفرص انفتاحه على تطوير مبادرات تنموية محلية
• فرص التمويل بالشراكة والموجة أساسا إلى تعميم مبادئ المشاركة و التشاور و الحكامة والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان

• استقرار المجلس الجماعي وتوجهاته للاعتماد على طرق التخطيط والمشاركة
• نتائج النزاعات التي قد تؤدي إلى عرقلة عجلة التنمية
• مصداقية التزام الشركاء وهجرة الساكنة

من خلال ما سبق وعلى ضوء تحليل الوضعية الآنية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الإستراتيجية

هل يتعلق الأمر بتحسين ظروف استقرار الأسر القروية المعرضة لضعف فرص الولوج إلى الحاجيات الأساسية ولمظاهر اجتماعية كالفقر والهشاشة والأمية والهذر المدرسي مقابل ارتباطها القوي بالأرض ، في مجال ترابي جبلي يحتضن سكن مشتت وفي المقابل مجلس جماعي منفتح بإرادة قوية للعمل سويا مع مكوناته بغية الانكباب على تحسين مؤشرات التنمية المجالية؟

أم يتعلق الأمر بدعم وإنعاش النسيج الاقتصادي الأسري الذي يعتمد أساسا في مصادر دخله على الأنشطة الفلاحية : ) الزراعات الموسمية وتربية الماشية وموارد اليد العاملة داخليا وخارجيا) وفي مجال ترابي يعاني من تراجع مخيف للموارد المائية مقابل ضيق وتشتت الاستغلاليات الفلاحية ، و ضعف التنظيم المهني والحرفي وتدهور الموارد الطبيعية بفعل عوامل التقلبات المناخية, وذالك بغية تنويع مصادره لتحسين ظروف العيش والحد من الهجرة القروية؟

وفي كل الحالات فان التحدي الأول هو إدماج المجال الجماعي في السياسة التنموية المستديمة الإقليمية، والجهوية والوطنية، مع الفهم الجيد للتحدي الذي يجب رفعه والذي يتجلى في تثمين المؤهلات المجالية الموجودة مع إعطاء الأولوية لتأهيل العنصر البشري من أجل الانخراط والمشاركة الفعالة في العمل المشترك والحفاظ على الموارد الطبيعية..