على علو 1255 م من سطح البحر، بالهضبة الوسطى، في أقصى جنوب إقليم الخميسات بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، تمتد جماعة والماس على مساحة تقدر ب 553 كلم2. وهي تبعد بـ 150 كلم عن مدينة الرباط، وبـ 90 كلم عن كل من مدن الخميسات، و مكناس، و خنيفرة.

تحدها، على التوالي، من الشمال والغرب، جماعتا بوقشمير وتداس التابعتان لإقليم الخميسات، ومن جهة الجنوب جماعتا مولاي بوعزة و سبت ايت رحو، وشرقا جماعتا الحمام وأكلموس، التابعة لإقليم خنيفرة.

مناخ المنطقة حار صيفا، وبارد شتاء؛ حيث يتراوح المتوسط السنوي للحرارة ما بين 5 درجات شتاء و38 صيفا. ويبلغ المتوسط السنوي للتساقطات المطرية 660 مم، كما تعرف المنطقة سقوط الثلوج والبرَد وموجات البرد والصقيع.

وقد عرفت المنطقة في الثمانينات وأواخر التسعينات، من القرن الماضي، سنوات من الجفاف، أثرت على الفلاحة. كما أن نزول الصقيع يؤثر سلبا على الماشية، وعلى بعض الزراعات الحساسة.

بفضل موقعها الجغرافي، ومناخها شبه الرطب، وقربها من مناطق تشهد في أغلب الفترات تساقط كميات مهمة من الثلوج، فإن منطقة والماس غنية من حيث الثروة المائية، خاصة السطحية منها. ويرجع ذلك، بالأساس، إلى الطبيعة الصخرية للمنطقة، بالإضافة إلى عامل البنية الملتوية التي لا تساعد على تعبئة المياه الباطنية. وهذا لا يعني غياب أو انعدام المياه الجوفية، بل إن الدراسات المتخصصة التي تمّت بالمنطقة، كشفت عن وجود فرشات مائية، لكنها عميقة لحد ما. وتتكون الشبكة المائية لجماعة والماس من ثلاثة أودية: “وادي اكسيكسو” في الجنوب، والمنحدر من منطقة اكلموس؛ ووادي “أبي رقراق المشهور بـ “بولحمايل” في الوسط، ووادي “الطنوس” في الغرب، والمنحدرين من منطقة امريرت.

وتصل المساحة الإجمالية للمجال الجماعي إلى ما يناهز 53.550 هكتارا؛ منها 60% من المساحات الغابوية، و40 % من الأراضي الصالحة للزراعة.

ولقد ساهمت مجموعة من العوامل الطبيعية كالمناخ، والتضاريس الوعرة، والتربة الشيستية والكوارتزية القديمة، في اتساع مساحة الغابة بالمنطقة؛ حيث تنتشر بكثافة في:

• مجال “تيفوغالين” شرق الجماعة؛
• هضبة “زكيت” جنوبا؛
• جهة الغرب وأقصى الشمال؛

في حين، يبقى الوسط خاليا من الغطاء النباتي الغابوي.

ويتوزع الغطاء الغابوي للمنطقة بين البلوط الأخضر ب 60 %، متبوعا بالبلوط الفليني بنسبة 30%، و الباقي تتقاسمه أنواع أخرى كالزبوج (الزيتون البري oléastre) والعرعار وغيرها. وعلى الرغم من المساحة المهمة التي تشغلها الغابة، وكذا الدور الاستراتيجي الذي تلعبه بالمنطقة، إن على المستوى البيئي أو السوسيو اقتصادي، فقد عرفت خلال السنين الأخيرة تراجعا مستمرا بفعل الاستغلال العشوائي، وفشل الجهات المسؤولة في مراقبة، وتدبير، واستغلال هذه الثروة بما يضمن استمرارها.

حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ عدد ساكنة الجماعة 18706 نسمة، موزعة على 4688 أسرة، وهو ما يعادل 3,5 % من ساكنة الإقليم. ويمثل الرجال نسبة 49.5 %. كما أن عدد السكان تراجع ب 308 نسمة، وتزايد عدد الأسر ب 581 أسرة مقارنة مع إحصاء 2004.

وبالعودة إلى معطيات إحصائية سابقة، نستنتج أن عدد السكان قد عرف استقرارا نسبيا خلال العقدين الأخيرين؛ حيث لم يتزايد إلا بـ 1019 نسمة ما بين 1994 و2004. في المقابل، تزايد عدد الأسر بشكل ملحوظ، وتراجع عدد الأفراد على مستوى كل أسرة.

تقدر الكثافة السكانية بـ 4 نسمة/كلم². غير أن توزيع الساكنة على مستوى تراب الجماعة غير متكافئ، فهو يخضع لمتغيرات توزيع الثروات الطبيعية خصوصا الأراضي الفلاحية، والموارد المائية، ومدى توفر البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

يستنتج من تحليل توزيع الساكنة حسب العمر، بالاعتماد على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن 27,5% من الساكنة تقل أعمارهم عن 15 سنة، و10,2 % تزيد أعمارهم على 60 سنة. وأن 62,4% تتراوح أعمارهم ما بين 15 و59 سنة.

ويقدر السن المتوسط عند الزواج بـ 27,4 سنة.

يعرف المجال الجماعي من خلال إحصائيات 1994 و 2004 و 2014 استقرارا من حيث العدد الخام للساكنة مما يبرز محدودية تنقلاتها، وتتميز هذه الظاهرة بقوة الانتماء للأرض والأسرة والاكتفاء بالدخل المتواضع خاصة في مواجهة صعوبات تنوع الدخل ونقص حاد في الولوج إلى فرص الشغل في الفترات التي تعرف بظاهرة الجفاف والتقلبات المناخية

يعرف المجال الجماعي إسوة بالجماعات المجاورة وخاصة جماعات بوقشمير، آيت يشو، اكلموس حركية كبيرة تتميز بحركية الأشخاص وبالخصوص الشباب وهي نتيجة لغياب فرص الشغل خاصة في الفترات التي تعرف نقص في التساقطات المطرية والتي تؤثر بدورها على الدخل الأسري والفردي.ويمكن تصنيف هذه الحركية إلي ثلاثة أنواع

الهجرة القروية:والتي عادة ما تتم خارج التراب الجماعي أي الهجرة من الوسط القروي إلى الوسط الحضري أو الشبه الحضري.وعلى العموم تتم عبر ترحيل الأسرة بكاملها بعد تفويت أملاكها نهائيا أو جزئيا

الهجرة الداخلية:وتمر عبر مستويين، الأول يهم حركية وسط المجال الجماعي حيث يتم كذلك تبادل جد مهم مع الجماعات المجاورة ونسجل في هذا الإطار نزوح أعداد مهمة من ساكنة جماعة بوقشمير و جماعة آيت يشو بالنظر لتمركز جل المرافق الاجتماعية بولماس (السوق الأسبوعي، الثانوية،القيادة المصالح الخارجية)، وتتميز بحركية الأشخاص مع العمل على استقرار الأسرة وذلك مثلا في حالة اللجوء إلى اليد العاملة في القطاع غير المهيكل أو في الرعي ومع الأسرة وذلك في حالة “الرباعة”.

وعادة ما تعيش هذه الأسر بدون أملاك أو سكن قار، وفي ظروف صعبة، بسبب الفقر.

والمستوى الثاني يهم كذلك اللجوء إلى اليد العاملة وتتم على المستوى الوطني خاصة في المناطق ذات الإنتاج الفلاحي المكثف(اكادير) أو ذات تطور في وحدات الصناعة والبناء( طنجة والناظور) ومن بين المؤشرات التي تبرز هذه الظاهرة تنظيم رحلات أسبوعية لسيارات الأجرة من والماس إلى اكادير إضافة إلى وجود حافلات عمومية تربط بين والماس ومدن الدار البيضاء طنجة

الهجرة الدولية:وتهم شباب نساء ورجال إلى أوربا وتتشكل من جيلين الجيل الأول نحو فرنسا ثم الجيل الثاني إلى إسبانيا وإيطاليا ولا تمثّل نسبا مهمّة

يتضح من خلال تحليل الوضعية المهنية للساكنة النشيطة أن وضعيات أجير القطاع الخاص، والمستقل بمحل، ومساعد عائلة تحظى بأعلى النسب. مما يبين أن خلق فرص الشغل بالجماعة يمر أساسا عبر تشجيع الاستثمار الخاص. أما عرض القطاعات الأخرى لفرص الشغل فيبقى جد ضعيف، على الأقل في الظرف الراهن.